نامه امیر : اختلافات ميان دو جناح سياسي در استان ، عامل اصلي وضعيت نامشخص پروژه بزرگراه اميركبير ( 55 متري ) مي‌باشد و شوراي شهر و شهرداري اراك هيچ كوتاهي در خصوص پيگيري اجراي اين طرح نداشته‌اند .
رئيس كميسيون حقوقي و املاك شوراي شهر اراك در جلسه رسمي هفته گذشته شورا در واكنش به طرح موضوع پيشنهاد شركت بين‌المللي خدمات بازرگاني زيگورات براي اجراي پروژه بزرگراه اميركبير(55 متري ) كه به عنوان معرفي سوابق و درخواست اين شركت جهت اطلاع اعضا در صحن علني مطرح شد . ضمن بيان اين سخنان افزود : متاسفانه استقلال راي شورا و شهرداري نيز در شرايط فعلي به سخره گرفته شده و ظاهراً مصلحت مردم و ضرورت مشخص شدن وضعيت اين پروژه بعد از سالها بلاتكليفي مردم و مالكان نيز از كمترين اهميت براي اين افراد برخوردار است .
سيد علي قائم‌مقامي با بيان اينكه با وجود توافق نهايي و رسيدن به مرحله انعقاد قرارداد با برخي سرمايه‌گذاران در گذشته ، اين دخالت‌ها مانع از مشخص شدن وضعيت اجراي اين طرح شد تصريح كرد : برخلاف جلساتي كه در اسفندماه سال گذشته براي مشاركت يك شركت وابسته به صندوق بازنشستگي كل كشور انجام شد و حتي مصوبه شورا براي انعقاد قرارداد و انجام مذاكرات نهايي تا فروردين ماه سال جاري را به همراه داشت اكنون باز هم صحبت از يك سرمايه‌گذار جديد است كه جاي سئوال دارد . وي افزود : مجموعه شورا و شهرداري نبايد تحت تاثير اين اختلافات سياسي و دخالت‌ها در خصوص پروژه بزرگراه اميركبير (55 متري ) قرار گيرند كه جز سنگ‌اندازي فايده ديگري نخواهد داشت ضمن اينكه حتي اگر شركت‌هاي توانمند ديگري براي اجراي اين پروژه اعلام آمادگي  نموده‌اند مي‌توان با فازبندي پروژه از مشاركت اين سرمايه‌‌گذاران نيز جهت تسريع در شروع عمليات اجرايي اين طرح استفاده كرد .
يك عضو ديگر شوراي شهر اراك نيز در واكنش به طرح اين موضوع توسط هيئت رئيسه شورا گفت : ما به عنوان عضو شورا با توجه به بلاتكليفي اين پروژه پاسخگوي مردم نيستيم و بايد پرسيد چرا امروز برخلاف مصوبه قبلي در خصوص مهلت زماني يكماهه به شهرداري براي انعقاد قرارداد و انجام مذاكرات نهايي با شركت ترازپي‌ريز ، اكنون بازهم از سرمايه‌گذار جديد صحبت مي‌شود .
عماد مولايي نسب تصريح كرد : در صورتي كه باز هم سرمايه‌گذار جديد معرفي شده و بحث پروژه 55 متري در شورا مطرح شود بنده به عنوان يك عضو شورا نه راي خواهم داد و نه در جلسات شركت خواهم كرد .
اما معاون اداري - مالي شهرداري اراك در پاسخ به اظهارات برخي اعضاي شورا با اشاره به مذاكرات اين شركت با استانداري پيش از مذاكره شهرداري با شركت وابسته به صندوق بازنشستگي كشوري ( ترازپي‌ريز) گفت : حتي اين شركت به دليل عدم تحويل رزومه به شهرداري معترض نيز بود البته به اعتقاد ما با توجه به اينكه طرح بزرگراه اميركبير(55 متري ) در چند فاز اجرايي خواهد شد مي‌توان از مشاركت چندين سرمايه‌گذار نيز استفاده كرد كه سبب تسريع در روند اجراي آن نيز خواهد شد .
اخوان ادامه داد : در مذاكراتي كه با شركت وابسته به صندوق بازنشستگي كشوري انجام شد نمايندگان اين شركت در صورت تامين اعتبار و سرمايه‌ خواستار سود 33 درصدي پس از اجراي پروژه بودند كه با توجه به اينكه سود رايج در كشور از طريق اوراق مشاركت حتي در بالاترين سطح به 26 درصد مي‌رسد مقرر شد اين موضوع مجدداً در شورا مورد بررسي قرار گيرد .
پس از اين اظهارات و اختلاف نظر اعضا در خصوص طرح اين موضوع مقرر شد پيشنهاد شركت زيگورات براي اجراي پروژه بزرگراه اميركبير مجدداً در كميسيون عمران شورا مورد بحث و بررسي قرار گيرد ." اختلاف نظر اعضا براي صدور مجوز برگزاري مناقصات محدود به شهرداري اراك در سال جاري "
اما در ادامه اين جلسه طرح درخواست شهرداري اراك براي صدور مجوز برگزاري مناقصات محدود تا سقف 100 ميليون تومان در سال جاري ،‌با اختلاف نظر اعضاي شورا و صحبت‌هاي موافقان و مخالفان همراه شد كه در اين ميان عدم ارائه عنوان پروژه‌ها در حوزه‌هاي مختلف شهري براي اجرا از طريق برگزاري مناقصه محدود مهمترين انتقاد برخي اعضا به اين درخواست شهرداري بود .
حسن احمدي و سيدعلي‌قائم‌مقامي از اعضاي معترض به اين درخواست شهرداري بودند و لزوم ارائه ليست پروژه‌ها براي اخذ مجوز شورا مطابق بند 2 ماده 4 آئين نامه‌مالي شهرداري‌ها را مهمترين دليل مخالفت خود عنوان كردند . در مقابل فريباآباقري و رضا يوسفي‌تبار و برخي ديگر از اعضاي موافق با اين درخواست ، زمان بر بودن فرآيند برگزاري مناقصه عام از طريق چاپ در نشريات را سبب تأخير در اجراي برخي طرح‌هاي عمراني و خدماتي دانسته و حضور نماينده شورا در كميسيون مناقصات را موجب نظارت دقيق و جلوگيري از انجام تخلفات احتمالي عنوان كردند . در اين ميان با وجود اين اختلاف نظرها در پايان درخواست شهرداري اراك با 5 راي موافق به تصويب رسيد و مقرر شد موارد مربوط به برگزاري مناقصه محدود همراه با عنوان پروژه‌ها به شورا ارسال شود . رئيس كميسيون حقوقي شورا در پايان جلسه درگفتگو با خبرنگار ما با اشاره به حضور وي در كميسيون مناقصات به عنوان نماينده شورا گفت : مطابق بند 2 ماده 4 آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها ، اسامي پروژه‌ها براي اخذ مجوز بايد به شورا ارسال شود تا بتوان نظارت دقيق تري در اين خصوص انجام داد و مصلحت مردم را در نظر گرفت .
سيد علي قائم‌مقامي بر اين نكته كه بايد همه شركت‌ها و پيمانكاران توانمند و متخصص امكان شركت در مناقصه را داشته باشند در حالي كه در مواردي بدون توجه به گريد و توانمندي شركت ، مناقصات محدود برگزار شده تاكيد كرد و گفت : در حالي كه تنها براي پروژه‌هاي تا سقف 100 ميليون تومان اجازه برگزاري مناقصه محدود داده شده است حتي مواردي مشاهده شده كه با تصميم يك پروژه كه ارزش ريالي آن بيش از اين سقف تعيين شده است در چندين مناقصه محدود ، برخلاف قانون عمل شده كه ما به عنوان نمايندگان مردم بايد نظارت جدي برروند انجام اين گونه مناقصات داشته باشيم .
اما رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز تسريع در روند اجراي پروژه‌ها و امور شهري را از مزاياي مهم برگزاري مناقصات محدود عنوان كرد و به خبرنگار ما گفت : شهرداري مطابق قانون ملزم به انتخاب بهترين شركت‌ها با در نظر گرفتن شرايط لازم براي شركت درمناقصه كه پايين‌ترين قيمت را نيز پيشنهاد داده باشند است اما متاسفانه معمولاً تخلفاتي در اين زمينه مشاهده شده كه حضور تنها چند پيمانكار و شركت خاص در مناقصات محدود به دليل مسائل ارتباطي يكي از اين موارد است .